سوف يتناول هذا المقال موضوعين: الموضوع الاول هو تقرير الشفافية المقدم من قبل تويتر والموضوع الثاني هو قانون حقوق الطبع للالفية الرقمية Digital Millennium Copyright Act (DMCA) الذي يتعامل معه تويتر. للشفافية تعريفات مختلفة، ومن اهمها هي: عدم وجود أجندات مخفية يرافقها توافر المعلومات الكاملة اللازمة للتعاون من اجل صنع قرار تعاوني جماعي. التعريف الاخر للشفافية هو: ان التبادل الحر والمفتوح للمعلومات هو شرط اساسي لذلك تكون القواعد والأسباب الكامنة وراء التدابير التنظيمية عادلة وواضحة لجميع المشتركين.
يمكن تعريف قانون حقوق الطبع للالفية الرقمية DMCA كما يلي: يسمح هذا القانون لمالك حقوق النشر في تقديم بلاغ لموفر خدمة مباشرة بخصوص إنتهاك حقوق نشر مزعومة تتعلق بمحتوى. عندما يتم استلام بلاغات DMCA صحيحة، فأن مقدم الخدمة يجب ان يستجيب لهذه البلاغات من خلال حذف المحتوى الذي تم التبليغ عنه. ووضع المحتوى تحت قانون DMCA ، يجب اتخاذ خطوات منطقية للاتصال بمالك المحتوى المحذوف حتى يمكن وضع بلاغ مضاد للبلاغ المقدم. بعد استلام البلاغ المضاد، فأنه سيتم اعادة عرض المحتوى المحذوف الا في حالة وجود فعل قانوني متخذ بعد الحصول على أمر من المحكمة تقيد اعادة نشر المحتوى المبلغ عنه.
بعد مناقشة الموضوعين السابقين يمكن ان نحدد اذا كان تويتر يسير بالاتجاه الصحيح ام لا. حيث يمكننا الحكم بعد استعراض تقرير الشفافية الاول والثاني لتويتر.
مقتديا بالعمل الرائع المقدم من قبل Twitter peers @Google ، كشف تويتر في تقريره الاول مجموعة من النقاط المهمة حيث كان الهدف الرئيسي لهذا التقرير هو تسليط الضوء على ما يلي:
· أستلام طلبات حكومية تتعلق بمعلومات المستخدمين.
· استلام طلبات حكومية تطالب بحذف محتوى.
· تسجيل ملاحظات DMCA المستلمة من حاملي حقوق نشر.
يوضح التقرير ايضا الاجراءات التي اتخذها تويتر بخصوص هذه الطلبات.
ان حال تويتر هو مثل شبكات التواصل الاجتماعي الاخرى والتي هدفها النمو والاتساع بطريقة تجعلها فخورة بنفسها، حتى يحقق تويتر ذلك فأنه يستخدم العديد من السياسات، وهذه السياسات هي التي توجه تويتر في اتخاذ القرارات الصعبة. ان أحد الامثلة على ذلك هو سياسة تويتر الطويلة الامد من اجل اعلام المستخدمين بصورة مسبقة عن طلبات المعلومات التي تتعلق بحساباتهم على تويتر إذا لم يكون هنالك مانع قانوني لذلك. المثال الآخر هو نقل ملاحظات وطلبات DMCA والتي تتعلق بحجب محتوى. تساعد هذه السياسات في اعلام المواطنين، وزيادة الوعي والتوضيح الى جميع الاطراف الذين يتعلق بهم الموضوع حيث ان تويتر هو احد هذه الاطراف والذي يتحمل المسؤلية الاكبر. كان الهدف من اطلاق التقرير الاول للشفافية تحقيق هذه التطلعات.
استلم تويتر طلبات حكومية كثيرة في النصف الاول من سنة 2012 وهي تفوق طلبات سنة 2011 باكملها، وسوف يقوم تويتر بنشر نسخة معدلة من هذه المعلومات في المستقبل القريب وبمعدل مرتين في السنة.
بالتوازي مع نشر تقرير الشفافية لتويتر، اشترك تويتر ايضا مع هارديكت Herdict، التي تجمع وتنشر بالزمن الحقيقي معلومات مصدرية كثيرة عن تصفية الانترنت، وهجومات وقف الخدمة والعوائق الاخرى. تهدف هذه الشراكة الجديدة الى ان يكون هنالك توجيه اكثر للمرور وأستخدام هارديكت، كذلك تمكن هذه الشراكة ايضا مجتمع الإنترنت من المساعدة في إبقاء المراقبة حول امكانية وصول المستخدمين من مختلف انحاء العالم إلى تويتر.
ان الهدف من هذه المبادرتين الجديدتين – تقرير الشفافية لتويتر والشراكة مع هيرديكت – هما للمحافظة على استمرار التغريدات. وضح تقرير الشفافية لتويتر فعاليات DMCA والفعاليات الحكومية وقد بين ان الولايات المتحدة هي اكثر بلد طلبا للمعلومات.
اطلق تويتر تقريره الاول النصف سنوي للشفافية – كاشفا الطلبات الحكومية التي تتعلق بمعلومات المستخدمين وحذف المحتوى مع الاخذ بملاحظات DMCA - التي تسلط الضوء على ان الولايات المتحدة هي الدولة الاكثر فعالية الى حد الان في هذا الموضوع. ووضح التقرير ان معظم الدول قد طلبت بيانات المستخدمين عشر مرات او اقل من ذلك بينما قدمت الولايات المتحدة حوالي 679 طلب، اي اكثر من جميع اقطار العالم مجتمعة. وبين التقرير ايضا انه يتم اطاعة هذه الطلبات غالبا بنسبة 75 بالمائة في الولايات المتحدة، وذلك يكون اقل بكثير في الاماكن الاخرى، وكذلك وضح التقرير بانه دائما يتم اعلام المستخدمين المتأثرين بهذه الطلبات الا اذا تم منع تويتر من القيام بذلك وفق القانون.
أرتفعت الطلبات الحكومية على بيانات مستخدمي تويتر بحوالي 20 بالمائة في النصف الثاني من عام 2012، جاءت هذه الطلبات من 30 دولة حول العالم، لكن كانت اكثر هذه الطلبات مقدمة من الولايات المتحدة واغلب الطلبات كانت مرتبطة بالتحقيقات الاجرامية.
أما في التقرير الثاني للشفافية العائد لتويتر، فقد احتوى على احصائيات محدثة تتعلق بالطلبات المقدمة من الحكومات وحاملي حقوق النشر في الشبكات الاجتماعية وقد تم وضع التقرير على موقع جديد، transparency,twitter.com.
أمتثل تويتر إلى 69 بالمائة من طلبات الحكومة الامريكية ، حسب ماذكره التقرير. كانت حكومة الولايات المتحدة مسؤولة عن 815 طلب من مجموع 1009 من طلبات المعلومات في النصف الثاني من سنة 2012. كانت اغلب هذه الطلبات مقدمة من قبل الولايات المتحدة الامريكية وذلك بسبب ان تويتر مقره في سان فرانسيسكو. يقول تويتر بأنه يامل من خلال تقريره للشفافية "أن يرفع درجة الوعي بخصوص هذه الطلبات".
صرح مدير السياسة القانونية لتويتر جيرمي كاسيل Jeremy Kessel في مدونة الشفافية لتويتر بمناسبة اليوم المسمى بخصوصية البيانات، "نحن نعتقد بان تبادل المعلومات المفتوح يمكن ان يكون له تاثير ايجابي عالمي".
وقد اضاف "الى تلك النهاية، يكون من الحيوي بالنسبة لنا ولخدمات الانترنت الاخرى ان تكون شفافة حول الطلبات الحكومية التي تتعلق بمعلومات المستخدمين وبسحب المحتويات من الانترنت. يمكن لهذه الاستفسارات المتزايدة أن يكون لها تاثير مشجع ومهم على حرية التعبير وعلى الخصوصية". "جميع فعالياتنا تهتم في توفير بيئة انترنت امنة ومفتوحة".
ان التقريرالثاني الذي قدمه تويتر في النصف الثاني من عام 2012 قدم تفاصيل احصائية أكثر عن طلبات الحكومة الامريكية للمعلومات مقارنة مع تقرير الشفافية الاول. بصورة عامة، 60 بالمائة من طلبات الولايات المتحدة كانت تشمل مذكرات استدعاء طلبات مقدمة من السلطات الحكومية، بينما كانت الطلبات الاخرى عبارة عن تنفيذ اوامر محاكم ومذكرات التفتيش. قال تويتر بأنه اعلم اغلب المستخدمين بخصوص طلبات المعلومات التعلقة بحساباتهم عدا 20 بالمائة من الحالات التي تم منع اعلامها بناء على اوامر محاكم.
وقد اوضح تقرير تويتر للشفافية ايضا بأن هنالك زيادة في الطلبات على حذف المحتوى، بزيادة من 6 في النصف الاول من سنة 2012 الى 48 في النصف الثاني لنفس السنة، ونقصان في تبليغات حقوق النشر، من 3378 الى 3268.
في شهر تشرين الثاني، اعلن تويتر سياسة جديدة للتعامل مع إدعائات أنتهاك حقوق النشر في التغريدات.
الاستنتاجات
- ان تقرير الشفافية الاول لم يحقق لتويتر مااراده بالضبط. حيث ركز التقرير على قضايا عديدة تتعلق بحرية المستخدمين في نشر مايرغبون به، كيف يمكن للحكومات حول العالم سؤال تويتر عن تفاصيل حسابات المستخدمين. كيف يمكن لتويتر ان يتعامل مع مثل هذه الطلبات، وكم عدد شكاوي حقوق النشر التي تم استلامها والتي تم تسليمها الى الشركات التي تمتلك المحتوى.
- استجاب تويتر الى 1181 طلب معلومات في عام 2012، اغلبية هذه الطلبات كانت في داخل الولايات المتحدة. 63 بالمائة من هذه الحالات تم تسليم معلومات تتعلق بالمستخدمين، (في الولايات المتحدة، ارتفعت الى 75 بالمائة).
- على الرغم من شعور تويتر بالمرارة عندما كان يسلم معلومات تتعلق بمستخدميه، كان يخبر المستخدمين عندما يتم طلب معلومات تتعلق بهم، عدا عندما تمنع الشركة من ذلك وفق القانون.
- اعلن تويتر وبصوت عال على عدم قبول الطلبات الحكومية والتي تتعلق بالرقابة التامة للتغريدات.
- ان سبب نشر تويتر لهذه المعلومات الان هو ان الطلبات الرسمية اخذة بالارتفاع. "استلمنا المزيد من الطلبات الحكومية في النصف الاول من سنة 2012 اكثر من جميع ما استلمناه في سنة 2011"، هذا ماكتبه جيرمي كاسيل، مدير السياسة القانونية في تويتر، في مدونة الشفافية لتويتر. "سوف ننشر نسخة محدثة من هذه المعلومات ومرتين في السنة الواحدة".
- أعاد تويتر التأكيد بان المستخدمين يمتلكون المحتوى العائد لهم، وقال "نأخذ بنظر الاعتبار خياراتنا" عندما تكون هناك حالة قانونية. حاول تويتر تقليل عدد الطلبات الحكومية التي يتم الموافقة عليها، وان هذه الطلبات كانت "مثاليا مرتبطة بتحقيقات او قضايا جنائية".
ويبقى السؤال المهم ،هل يعمل تويتر بصورة كافية لحماية خصوصية المستخدم؟ ماهي البيانات التي يجب ان تقدمها الشركة في تقريرها القادم؟ مهما حاول تويتر ان يحافظ على الخصوصية، فأنه سوف لن ينجح. ان الاسباب الرئيسية لذلك هو وجود العديد من الضغوطات من قبل الحكومات والمحاكم والمتطفلين من اجل انتهاك الخصوصية. يجب ان يتم وضع قوانين وأنظمة لحماية الخصوصية. يجب على تويتر أعلام المستخدمين بأن معلوماتهم قد تنتهك بسبب احد الاسباب التي قد تم ذكرها سابقا.
يمكن تعريف قانون حقوق الطبع للالفية الرقمية DMCA كما يلي: يسمح هذا القانون لمالك حقوق النشر في تقديم بلاغ لموفر خدمة مباشرة بخصوص إنتهاك حقوق نشر مزعومة تتعلق بمحتوى. عندما يتم استلام بلاغات DMCA صحيحة، فأن مقدم الخدمة يجب ان يستجيب لهذه البلاغات من خلال حذف المحتوى الذي تم التبليغ عنه. ووضع المحتوى تحت قانون DMCA ، يجب اتخاذ خطوات منطقية للاتصال بمالك المحتوى المحذوف حتى يمكن وضع بلاغ مضاد للبلاغ المقدم. بعد استلام البلاغ المضاد، فأنه سيتم اعادة عرض المحتوى المحذوف الا في حالة وجود فعل قانوني متخذ بعد الحصول على أمر من المحكمة تقيد اعادة نشر المحتوى المبلغ عنه.
بعد مناقشة الموضوعين السابقين يمكن ان نحدد اذا كان تويتر يسير بالاتجاه الصحيح ام لا. حيث يمكننا الحكم بعد استعراض تقرير الشفافية الاول والثاني لتويتر.
مقتديا بالعمل الرائع المقدم من قبل Twitter peers @Google ، كشف تويتر في تقريره الاول مجموعة من النقاط المهمة حيث كان الهدف الرئيسي لهذا التقرير هو تسليط الضوء على ما يلي:
· أستلام طلبات حكومية تتعلق بمعلومات المستخدمين.
· استلام طلبات حكومية تطالب بحذف محتوى.
· تسجيل ملاحظات DMCA المستلمة من حاملي حقوق نشر.
يوضح التقرير ايضا الاجراءات التي اتخذها تويتر بخصوص هذه الطلبات.
ان حال تويتر هو مثل شبكات التواصل الاجتماعي الاخرى والتي هدفها النمو والاتساع بطريقة تجعلها فخورة بنفسها، حتى يحقق تويتر ذلك فأنه يستخدم العديد من السياسات، وهذه السياسات هي التي توجه تويتر في اتخاذ القرارات الصعبة. ان أحد الامثلة على ذلك هو سياسة تويتر الطويلة الامد من اجل اعلام المستخدمين بصورة مسبقة عن طلبات المعلومات التي تتعلق بحساباتهم على تويتر إذا لم يكون هنالك مانع قانوني لذلك. المثال الآخر هو نقل ملاحظات وطلبات DMCA والتي تتعلق بحجب محتوى. تساعد هذه السياسات في اعلام المواطنين، وزيادة الوعي والتوضيح الى جميع الاطراف الذين يتعلق بهم الموضوع حيث ان تويتر هو احد هذه الاطراف والذي يتحمل المسؤلية الاكبر. كان الهدف من اطلاق التقرير الاول للشفافية تحقيق هذه التطلعات.
استلم تويتر طلبات حكومية كثيرة في النصف الاول من سنة 2012 وهي تفوق طلبات سنة 2011 باكملها، وسوف يقوم تويتر بنشر نسخة معدلة من هذه المعلومات في المستقبل القريب وبمعدل مرتين في السنة.
بالتوازي مع نشر تقرير الشفافية لتويتر، اشترك تويتر ايضا مع هارديكت Herdict، التي تجمع وتنشر بالزمن الحقيقي معلومات مصدرية كثيرة عن تصفية الانترنت، وهجومات وقف الخدمة والعوائق الاخرى. تهدف هذه الشراكة الجديدة الى ان يكون هنالك توجيه اكثر للمرور وأستخدام هارديكت، كذلك تمكن هذه الشراكة ايضا مجتمع الإنترنت من المساعدة في إبقاء المراقبة حول امكانية وصول المستخدمين من مختلف انحاء العالم إلى تويتر.
ان الهدف من هذه المبادرتين الجديدتين – تقرير الشفافية لتويتر والشراكة مع هيرديكت – هما للمحافظة على استمرار التغريدات. وضح تقرير الشفافية لتويتر فعاليات DMCA والفعاليات الحكومية وقد بين ان الولايات المتحدة هي اكثر بلد طلبا للمعلومات.
اطلق تويتر تقريره الاول النصف سنوي للشفافية – كاشفا الطلبات الحكومية التي تتعلق بمعلومات المستخدمين وحذف المحتوى مع الاخذ بملاحظات DMCA - التي تسلط الضوء على ان الولايات المتحدة هي الدولة الاكثر فعالية الى حد الان في هذا الموضوع. ووضح التقرير ان معظم الدول قد طلبت بيانات المستخدمين عشر مرات او اقل من ذلك بينما قدمت الولايات المتحدة حوالي 679 طلب، اي اكثر من جميع اقطار العالم مجتمعة. وبين التقرير ايضا انه يتم اطاعة هذه الطلبات غالبا بنسبة 75 بالمائة في الولايات المتحدة، وذلك يكون اقل بكثير في الاماكن الاخرى، وكذلك وضح التقرير بانه دائما يتم اعلام المستخدمين المتأثرين بهذه الطلبات الا اذا تم منع تويتر من القيام بذلك وفق القانون.
أرتفعت الطلبات الحكومية على بيانات مستخدمي تويتر بحوالي 20 بالمائة في النصف الثاني من عام 2012، جاءت هذه الطلبات من 30 دولة حول العالم، لكن كانت اكثر هذه الطلبات مقدمة من الولايات المتحدة واغلب الطلبات كانت مرتبطة بالتحقيقات الاجرامية.
أما في التقرير الثاني للشفافية العائد لتويتر، فقد احتوى على احصائيات محدثة تتعلق بالطلبات المقدمة من الحكومات وحاملي حقوق النشر في الشبكات الاجتماعية وقد تم وضع التقرير على موقع جديد، transparency,twitter.com.
أمتثل تويتر إلى 69 بالمائة من طلبات الحكومة الامريكية ، حسب ماذكره التقرير. كانت حكومة الولايات المتحدة مسؤولة عن 815 طلب من مجموع 1009 من طلبات المعلومات في النصف الثاني من سنة 2012. كانت اغلب هذه الطلبات مقدمة من قبل الولايات المتحدة الامريكية وذلك بسبب ان تويتر مقره في سان فرانسيسكو. يقول تويتر بأنه يامل من خلال تقريره للشفافية "أن يرفع درجة الوعي بخصوص هذه الطلبات".
صرح مدير السياسة القانونية لتويتر جيرمي كاسيل Jeremy Kessel في مدونة الشفافية لتويتر بمناسبة اليوم المسمى بخصوصية البيانات، "نحن نعتقد بان تبادل المعلومات المفتوح يمكن ان يكون له تاثير ايجابي عالمي".
وقد اضاف "الى تلك النهاية، يكون من الحيوي بالنسبة لنا ولخدمات الانترنت الاخرى ان تكون شفافة حول الطلبات الحكومية التي تتعلق بمعلومات المستخدمين وبسحب المحتويات من الانترنت. يمكن لهذه الاستفسارات المتزايدة أن يكون لها تاثير مشجع ومهم على حرية التعبير وعلى الخصوصية". "جميع فعالياتنا تهتم في توفير بيئة انترنت امنة ومفتوحة".
ان التقريرالثاني الذي قدمه تويتر في النصف الثاني من عام 2012 قدم تفاصيل احصائية أكثر عن طلبات الحكومة الامريكية للمعلومات مقارنة مع تقرير الشفافية الاول. بصورة عامة، 60 بالمائة من طلبات الولايات المتحدة كانت تشمل مذكرات استدعاء طلبات مقدمة من السلطات الحكومية، بينما كانت الطلبات الاخرى عبارة عن تنفيذ اوامر محاكم ومذكرات التفتيش. قال تويتر بأنه اعلم اغلب المستخدمين بخصوص طلبات المعلومات التعلقة بحساباتهم عدا 20 بالمائة من الحالات التي تم منع اعلامها بناء على اوامر محاكم.
وقد اوضح تقرير تويتر للشفافية ايضا بأن هنالك زيادة في الطلبات على حذف المحتوى، بزيادة من 6 في النصف الاول من سنة 2012 الى 48 في النصف الثاني لنفس السنة، ونقصان في تبليغات حقوق النشر، من 3378 الى 3268.
في شهر تشرين الثاني، اعلن تويتر سياسة جديدة للتعامل مع إدعائات أنتهاك حقوق النشر في التغريدات.
الاستنتاجات
- ان تقرير الشفافية الاول لم يحقق لتويتر مااراده بالضبط. حيث ركز التقرير على قضايا عديدة تتعلق بحرية المستخدمين في نشر مايرغبون به، كيف يمكن للحكومات حول العالم سؤال تويتر عن تفاصيل حسابات المستخدمين. كيف يمكن لتويتر ان يتعامل مع مثل هذه الطلبات، وكم عدد شكاوي حقوق النشر التي تم استلامها والتي تم تسليمها الى الشركات التي تمتلك المحتوى.
- استجاب تويتر الى 1181 طلب معلومات في عام 2012، اغلبية هذه الطلبات كانت في داخل الولايات المتحدة. 63 بالمائة من هذه الحالات تم تسليم معلومات تتعلق بالمستخدمين، (في الولايات المتحدة، ارتفعت الى 75 بالمائة).
- على الرغم من شعور تويتر بالمرارة عندما كان يسلم معلومات تتعلق بمستخدميه، كان يخبر المستخدمين عندما يتم طلب معلومات تتعلق بهم، عدا عندما تمنع الشركة من ذلك وفق القانون.
- اعلن تويتر وبصوت عال على عدم قبول الطلبات الحكومية والتي تتعلق بالرقابة التامة للتغريدات.
- ان سبب نشر تويتر لهذه المعلومات الان هو ان الطلبات الرسمية اخذة بالارتفاع. "استلمنا المزيد من الطلبات الحكومية في النصف الاول من سنة 2012 اكثر من جميع ما استلمناه في سنة 2011"، هذا ماكتبه جيرمي كاسيل، مدير السياسة القانونية في تويتر، في مدونة الشفافية لتويتر. "سوف ننشر نسخة محدثة من هذه المعلومات ومرتين في السنة الواحدة".
- أعاد تويتر التأكيد بان المستخدمين يمتلكون المحتوى العائد لهم، وقال "نأخذ بنظر الاعتبار خياراتنا" عندما تكون هناك حالة قانونية. حاول تويتر تقليل عدد الطلبات الحكومية التي يتم الموافقة عليها، وان هذه الطلبات كانت "مثاليا مرتبطة بتحقيقات او قضايا جنائية".
ويبقى السؤال المهم ،هل يعمل تويتر بصورة كافية لحماية خصوصية المستخدم؟ ماهي البيانات التي يجب ان تقدمها الشركة في تقريرها القادم؟ مهما حاول تويتر ان يحافظ على الخصوصية، فأنه سوف لن ينجح. ان الاسباب الرئيسية لذلك هو وجود العديد من الضغوطات من قبل الحكومات والمحاكم والمتطفلين من اجل انتهاك الخصوصية. يجب ان يتم وضع قوانين وأنظمة لحماية الخصوصية. يجب على تويتر أعلام المستخدمين بأن معلوماتهم قد تنتهك بسبب احد الاسباب التي قد تم ذكرها سابقا.