ان طلب حكومة ما لبيانات مواطنيها لبيانات مواطنيها قد يكون مشروع ومقبول خصوصا اذا كان هذا الطلب مصحوب بأمر قضائي ولايتناقض بسياسة الخصوصية العائدة للشبكة الاجتماعية، وهذا ماتحاول ان تبرره تلك الشبكات مثل تويتر وفيسبوك وجوجل عبر تقارير الشفافية خصوصا اذا كانت هذه الطلبات تتعلق بأوامر قضائية جنائية او قضايا تتعلق بالارهاب. لكن يبقى الموضوع اعقد من ذلك بكثير، حيث انه في بعض الاحيان قد تطلب الحكومات بيانات مستخدين ليسوا مواطنين لديها اضافة الى الكثر من الامور الاخرى والتي تحتاج الى توضيح، لذلك تثار الكثر من الاسئلة وهي كالتالي:
اولا: هل ان الطلب المقدم لبيانات مستخدم شبكة اجتماعية يتناسب مع سياسة الخصوصية لتلك الشبكة والتي تم الاتفاق عليها؟ ثانيا: هل ويوجد نص قانوني دولي موحد ينظم هذا الموضوع؟
ثالثا: الا يعتبر الحصول على بيانات مواطن دون اخذ الاذن من الدولة التي ينتمي اليها من قبل دولة اخرى انتهاك للسيادة؟ رابعا: كيف يتم الوثوق بالطلبات المقدمة وعدم اعتبارها كنوع من انواع التجسس؟ الا يمكن الافتراض بأن الغاية تبرر الوسيلة وان بعض الحكومات قد تختلق اوامر قضائية لا وجود لها لغرض التجسس؟ خصوصا بأنه قد تم الكشف بالفعل عن عمليات تجسس تنفذ من قبل بعض الحكومات الغربية تتعلق بمستخدمي الانترنت بشكل عام وبدون اوامر قضائية او توجيه اي اتهام!
خامسا: اذا تم كشف معلومات شخصية لجهة معينة وثبتت براءة تلك الجهة كيف سيتم تعويضها عن الانتهاك الذي حصل وهل يمكن اساسا التعويض؟ سادسا: هل هناك ضمان بان البيانات التي يتم الحصول عليها بواسطة طلب معين لن تستخدم في اعمال اخرى لاتتعلق بهذا الطلب؟
اترك لكم الاجابة عن هذه الاسئلة