تعتبر أمنية الحكومة الإلكترونية احدى العوامل الرئيسية في تحقيق مرحلة متقدمة من الحكومة الإلكترونية. كلما زاد عدد خدمات الحكومة الإلكترونية المقدمة الى المستخدمين، فأن ذلك يتطلب مستوى اعلى من امنية الحكومة الإلكترونية.
تواجه المؤسسات العامة والخاصة مدى واسع من تهديدات المعلومات، وأمنية المعلومات هي جزء مهم في انظمتها المعلوماتية. مع تزايد اعتمادها على التقنيات المرتبطة خلال شبكات البيانات المفتوحة، فقد اصبحت أدارة امنية المعلومات واحدة من اهم عوامل النجاح للمؤسسات العامة والخاصة بصورة متساوية. ممارسات المتطلبات والتوجيهات لأدارة امنية معلومات كفوءة هي مطلوبة مسبقا للحكومة الإلكترونية من اجل الترويج الى الخطوات الضرورية لضمان نتائج ناجحة.
عالميا، فأن ممارسات وتقنيات أمنية المعلومات هي متشابهة. عندما نرغب بتطبيق أفضل اساليب هذه الممارسات الممتازة في تطبيقات معينة، فأن المتغيرات والتحديدات الموقعية يجب تحديدها. هذه هي القضية عندما ناخذ بنظر الاعتبار التطبيق لأفضل الممارسات العامة الى دولة معينة، وخاصة دولة قد تعتبر انها نامية تكنولوجيا.
برهنت الدراسات على أن هناك ارتباط بين مواضيع الامنية، والحكومة الإلكترونية والادارة. لقد بينت الدراسات أيضا بأن المواضيع غير التقنية هي مهمة مثل المواضيع التقنية في حماية المعلومات الحساسة للمؤسسة. أن أهمية المواضيع غير التقنية نسبة الى أدارة الامنية، هي غير محددة في العديد من الدراسات الكمية بطبيعتها.بالنسبة الى الدول النامية، فأن هناك نقص واضح في التركيز في النشريات المفتوحة على عوامل مثل الثقافة الوطنية والثقافة المؤسسية، البيئة ومستوى الوعي وكيف تشير هذه العوامل الى مواقف عامة بأتجاه أمنية المعلومات وادارتها.
أن مفهوم نظام الحكومة الإلكترونية هو توفير الوصول الى خدمات الحكومة الإلكترونية في اي مكان وفي أي وقت من خلال الشبكات المفتوحة. ان ذلك يؤدي الى الاهتمام في مواضيع الامنية والخصوصية في ادارة أنظمة المعلومات. أن أدارة مثل هذه المواضيع في القطاع العام لها تاكيدات مختلفة عن القطاع الخاص. أن اسلوب الحكومة الإلكترونية الاوسع هو تقنيا – أجتماعي بطبيعته، متضمنا البشر والعمليات وكذلك التكنولوجيات. هنا، بصورة خاصة في الدول الانتقالية، فأن الثقافة الاجتماعية وخصائص البلد هي عوامل في نجاح تطوير الحكومة
الإلكترونية.
يمكن تعريف الحكومة الإلكترونية على انها حكومة تستخدم تقنيات معلوماتية من أجل الاتصال خارجيا في القطاع العام (مع مواطنين وأعمال) وداخليا (مع أقسام حكومية أخرى). تم نشر مقالات عن الحكومة الإلكترونية في بعض الدول المتقدمة، حيث تم اقتراح نموذج علاقة لتكامل الحكومة الإلكترونية مجادلا بان تطوير علاقات كفوءة بين الحكومة المركزية ، الوكالات الحكومية المنفردة والمستفيدين من خدمات الحكومة الإلكترونية هي ضرورية لنجاح تكامل الحكومة الإلكترونية. بينت هذه الحواجز أن المواضيع التقنية والمواضيع غير التقنية يجب أخذها بنظر الاعتبار عندما يتم تنفيذ تكامل الحكومة الإلكترونية.
أحد الحواجز الموجودة غالبا هي الحاجة الى ضمان أمنية وخصوصية ملائمة في الحكومة الإلكترونية. بسبب تفصيلات العملية في الادارة العامة، يجب على نماذج الامنية ونماذج العمليات أن تتقاطع. تم ملاحظة ان الحكومة الإلكترونية نفسها اصبحت مساهم رئيسي الى مواضيع الامنية والخصوصية نسبة الى مفاهيمها الاساسية للأنفتاح والمتاحية.
أن ادارة المعلومات في القطاع العام هي ذات علاقة بسبب ان العلاقة بين الزبائن الخارجيين لأنظمة الحكومة الإلكترونية تتطلب أن تدار بحكمة وبعناية. يجادل باحثي المؤسسة العامة بأن الحكومات تعمل ببيئة مختلفة عن المؤسسات الخاصة وهنا تتطلب اساليب مختلفة.لقد تم تحديد العديد من الخصائص في هذا المجال. يتصف القطاع العام بغياب الاسواق الاقتصادية لأخراج المنتوج النهائي. يعتمد القطاع على الفرص الحكومية للموارد المالية. تنتج هذه الاعتمادية تحديد آخر وهو تاثير سياسي.
قد تكون هناك حاجة الى نماذج متخصصة للمسؤلية والتي لا تواجه مثاليا من قبل شركات القطاع الخاص.يختلف اطار عمل أنظمة ادارة المعلومات العامة عن أطار عمل نظم ادارة المعلومات التقليدية من خلال التأكيد على عوامل بيئية بدلا من خصائص داخلية للمؤسسة. يشير هذا الى ان القطاعين العام والخاص قد تاثرتا بالعوامل الخارجية مثل السلطة الاقتصادية والسلطة السياسية. على كل حال، يظهر القطاع العام اكثر تاثرا من القطاع الخاص من قبل تلك العوامل. تلعب الفروقات في هذه البيئات دورا مهما في هذا الانتشار التكنولوجي في أنشاء
الحكومة الإلكترونية. لهذا السبب يمكن النظر الى نموذج القطاع الخاص على انه غير ملائم كأساس للإدارة.
تمتلك مؤسسات القطاع العام عدد من الصفات الخاصة، التي لها تاثير على اي تغير في التدريب الاداري. تتضمن هذه مايلي: هرميات صلدة، الثقافة، وتغيرات في اتجاه السياسة التي يمكن أن تكون مفاجئة ومثيرة، تداخل المبادرات، مجال واسع من الفعاليات، والموظفين الذين هم جزء حيوي في مؤسسات القطاع العام. هذه الخصائص الفريدة تكون شكل المعاملات بين المؤسسات العامة والمواطنين، كذلك الادوار المؤسسية، هياكل وعمليات. نقطة حرجة اخرى هي أن القطاع العام حساس جدا الى اي حادث يخص أمنية المعلومات. بالرغم من أن مثل هذه الحوادث قد لا تكون ذات علاقة بالحكومة الإلكترونية بصورة مباشرة لكن لها تاثير سلبي على تبني وتنفيذ تطبيقات الحكومة الإلكترونية.
* مجلة أي قل نعم للحكومة الالكترونية، العدد 11، مملكة البحرين، 15/5/2009
تواجه المؤسسات العامة والخاصة مدى واسع من تهديدات المعلومات، وأمنية المعلومات هي جزء مهم في انظمتها المعلوماتية. مع تزايد اعتمادها على التقنيات المرتبطة خلال شبكات البيانات المفتوحة، فقد اصبحت أدارة امنية المعلومات واحدة من اهم عوامل النجاح للمؤسسات العامة والخاصة بصورة متساوية. ممارسات المتطلبات والتوجيهات لأدارة امنية معلومات كفوءة هي مطلوبة مسبقا للحكومة الإلكترونية من اجل الترويج الى الخطوات الضرورية لضمان نتائج ناجحة.
عالميا، فأن ممارسات وتقنيات أمنية المعلومات هي متشابهة. عندما نرغب بتطبيق أفضل اساليب هذه الممارسات الممتازة في تطبيقات معينة، فأن المتغيرات والتحديدات الموقعية يجب تحديدها. هذه هي القضية عندما ناخذ بنظر الاعتبار التطبيق لأفضل الممارسات العامة الى دولة معينة، وخاصة دولة قد تعتبر انها نامية تكنولوجيا.
برهنت الدراسات على أن هناك ارتباط بين مواضيع الامنية، والحكومة الإلكترونية والادارة. لقد بينت الدراسات أيضا بأن المواضيع غير التقنية هي مهمة مثل المواضيع التقنية في حماية المعلومات الحساسة للمؤسسة. أن أهمية المواضيع غير التقنية نسبة الى أدارة الامنية، هي غير محددة في العديد من الدراسات الكمية بطبيعتها.بالنسبة الى الدول النامية، فأن هناك نقص واضح في التركيز في النشريات المفتوحة على عوامل مثل الثقافة الوطنية والثقافة المؤسسية، البيئة ومستوى الوعي وكيف تشير هذه العوامل الى مواقف عامة بأتجاه أمنية المعلومات وادارتها.
أن مفهوم نظام الحكومة الإلكترونية هو توفير الوصول الى خدمات الحكومة الإلكترونية في اي مكان وفي أي وقت من خلال الشبكات المفتوحة. ان ذلك يؤدي الى الاهتمام في مواضيع الامنية والخصوصية في ادارة أنظمة المعلومات. أن أدارة مثل هذه المواضيع في القطاع العام لها تاكيدات مختلفة عن القطاع الخاص. أن اسلوب الحكومة الإلكترونية الاوسع هو تقنيا – أجتماعي بطبيعته، متضمنا البشر والعمليات وكذلك التكنولوجيات. هنا، بصورة خاصة في الدول الانتقالية، فأن الثقافة الاجتماعية وخصائص البلد هي عوامل في نجاح تطوير الحكومة
الإلكترونية.
يمكن تعريف الحكومة الإلكترونية على انها حكومة تستخدم تقنيات معلوماتية من أجل الاتصال خارجيا في القطاع العام (مع مواطنين وأعمال) وداخليا (مع أقسام حكومية أخرى). تم نشر مقالات عن الحكومة الإلكترونية في بعض الدول المتقدمة، حيث تم اقتراح نموذج علاقة لتكامل الحكومة الإلكترونية مجادلا بان تطوير علاقات كفوءة بين الحكومة المركزية ، الوكالات الحكومية المنفردة والمستفيدين من خدمات الحكومة الإلكترونية هي ضرورية لنجاح تكامل الحكومة الإلكترونية. بينت هذه الحواجز أن المواضيع التقنية والمواضيع غير التقنية يجب أخذها بنظر الاعتبار عندما يتم تنفيذ تكامل الحكومة الإلكترونية.
أحد الحواجز الموجودة غالبا هي الحاجة الى ضمان أمنية وخصوصية ملائمة في الحكومة الإلكترونية. بسبب تفصيلات العملية في الادارة العامة، يجب على نماذج الامنية ونماذج العمليات أن تتقاطع. تم ملاحظة ان الحكومة الإلكترونية نفسها اصبحت مساهم رئيسي الى مواضيع الامنية والخصوصية نسبة الى مفاهيمها الاساسية للأنفتاح والمتاحية.
أن ادارة المعلومات في القطاع العام هي ذات علاقة بسبب ان العلاقة بين الزبائن الخارجيين لأنظمة الحكومة الإلكترونية تتطلب أن تدار بحكمة وبعناية. يجادل باحثي المؤسسة العامة بأن الحكومات تعمل ببيئة مختلفة عن المؤسسات الخاصة وهنا تتطلب اساليب مختلفة.لقد تم تحديد العديد من الخصائص في هذا المجال. يتصف القطاع العام بغياب الاسواق الاقتصادية لأخراج المنتوج النهائي. يعتمد القطاع على الفرص الحكومية للموارد المالية. تنتج هذه الاعتمادية تحديد آخر وهو تاثير سياسي.
قد تكون هناك حاجة الى نماذج متخصصة للمسؤلية والتي لا تواجه مثاليا من قبل شركات القطاع الخاص.يختلف اطار عمل أنظمة ادارة المعلومات العامة عن أطار عمل نظم ادارة المعلومات التقليدية من خلال التأكيد على عوامل بيئية بدلا من خصائص داخلية للمؤسسة. يشير هذا الى ان القطاعين العام والخاص قد تاثرتا بالعوامل الخارجية مثل السلطة الاقتصادية والسلطة السياسية. على كل حال، يظهر القطاع العام اكثر تاثرا من القطاع الخاص من قبل تلك العوامل. تلعب الفروقات في هذه البيئات دورا مهما في هذا الانتشار التكنولوجي في أنشاء
الحكومة الإلكترونية. لهذا السبب يمكن النظر الى نموذج القطاع الخاص على انه غير ملائم كأساس للإدارة.
تمتلك مؤسسات القطاع العام عدد من الصفات الخاصة، التي لها تاثير على اي تغير في التدريب الاداري. تتضمن هذه مايلي: هرميات صلدة، الثقافة، وتغيرات في اتجاه السياسة التي يمكن أن تكون مفاجئة ومثيرة، تداخل المبادرات، مجال واسع من الفعاليات، والموظفين الذين هم جزء حيوي في مؤسسات القطاع العام. هذه الخصائص الفريدة تكون شكل المعاملات بين المؤسسات العامة والمواطنين، كذلك الادوار المؤسسية، هياكل وعمليات. نقطة حرجة اخرى هي أن القطاع العام حساس جدا الى اي حادث يخص أمنية المعلومات. بالرغم من أن مثل هذه الحوادث قد لا تكون ذات علاقة بالحكومة الإلكترونية بصورة مباشرة لكن لها تاثير سلبي على تبني وتنفيذ تطبيقات الحكومة الإلكترونية.
* مجلة أي قل نعم للحكومة الالكترونية، العدد 11، مملكة البحرين، 15/5/2009